المحاماة هى مهنة الدفاع عن الحريات والتى تحمى الحق للوصول الى العدل.


فوز /السيد حسن بعضوية مجلس نقابة المحامين

مايو 30th, 2009 كتبها طارق محمد على نشر في , غير مصنف, مقالات سياسية, مقالات قانونية

فوز /السيد حسن بعضوية مجلس نقابة المحامين
عن محكمة بورسعيد الابتدائية
عمت جموع المحامين ببورسعيد فرحه غامرة بفوز السيد حسن بعضوية مجلس نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية عن محكمة بورسعيد الابتدائية …ويستحق السيد حسن هذا المعقد لما يقوم به من جهد من اجل المحامين …بالرغم من محاولة بعض المرشحين الاساءة الى الاستاذ / سيد حسن ..الا انه اعتبر هذه الاساءات والاشاعات التى اطلقت عليه دافعا له وكان اكبر دليل على ذلك فوزه بعضوية م

المزيد


شروع في قتل

يناير 2nd, 2008 كتبها طارق محمد على نشر في , الاعلام, الدين, السياسية, القانون, القانون الجنائى, مدونات مكتوب المميزة, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية, منوعات

أصبحت الآن تنظر حكم الإعدام في جريمة لم ترتكبها بل هي مجني عليها ذنبها الوحيد أنها قد تزوجت من شخص تحلم به معظم الفتيات فالعريس الذي تقدم لطلب يدها يعتبر عريس لقطة فهو شاب وسيم حاصل على شهادة عليا ويمتلك كافة المقومات المالية للزواج لدرجة انه اتفق مع أهلها على عقد القران والزفاف خلال شهر واحد كانت تسابق فيه الأيام من اجل تجهيز مسكن الزوجية والذي قام بشرائه في احد الإحياء الراقية بمدينة بورسعيد وقدم لآسرتها مهر كبير استطاعوا بهذا المهر إن يجهزوا ابنتهم للزواج في المدة التي طلبها العريس ….وكانت العروس تستعجل الأيام حتى تنتقل إلى عش الزوجية مع عريسها .ولم تكن تعلم بأنها تعد نفسها للإعدام وليس الزفاف …وقد قام العريس بحجز قاعة كبرى فى فندق شهير من اجل الفرح واستقدم لها كبار المطربين لكي يحيوا عرسها ..وأخيرا تم الزفاف الذي انتظرته وعاشت معه أسبوع من أجمل أيام حياتها حتى كانت المصيبة الكبرى التي زلزلت حياتها عندما اتصل بها صديق زوجها واخبرها بأنها ظلمت بزوجها من هذا الشخص المعدوم الضمير لأنه بكل بساطه مصاب بالايدز …فجن جنونها ولم تصدق ما قله له صديق زوجها والذي أكد لها هذه المعلومة بان زوجها قد تم ترحيله من ايطاليا بعد اكتشاف مرضه وعلى الفور قامت بإجراء تحاليل دم جاء به أنها مصابه بالايدز وان المرض قد انتقل إليها فعلا.. .ومن هذا اليوم لم ترى جفونها النوم فأصبحت تنتظر الموت لان هذا المرض اللعين سوف ينهى حياتها …ولم تجد إمامها إلا طريق واحد الانتقام منه فلجأت  إلى النيابة العامة وقدمت شكوى ضد زوجها اتهمته فيها بأنه شرع فى قتلها وانه قد نقل إليها الايدز من معاشرته لها وانه كان يعلم بمرضه وبدأت النيابة العامة فى تحقيق هذه القضية الشائكة فاكتشفت بان المتهم قد تم ترحيله من ايطاليا إلى مصر بسبب إصابته بمرض الايدز وقامت النيابة العامة بعرض هذه المراه التعيسة ع

المزيد


زمن الست أمينه

نوفمبر 29th, 2007 كتبها طارق محمد على نشر في , الاعلام, الثقافة والفن, الدين, السياسية, القانون, قوانين الاحوال الشخصية, مدونات مكتوب المميزة, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية, منوعات

كان الرجال يفرحون عندما يشاهدون قوة وجبروت سى السيد في رائعة نجيب محفوظ بين القصرين وشخصية سى السيد والتي كانت موجودة في الزمن الماضي حينما كان يأمر فيطاع وهو أسد في بيته وشخصية أخرى خارج بيته ..ودائما كنا نجد الست أمينه مكسورة الجناح لا تستطيع إن تعصى اى أمر لسى السيد وإلا كان جزائها الطرد من مملكته ….واليوم تغير الموضوع فأصبحت الست أمينه مكان سى السيد فهي التي تستطيع طرد سى السيد من منزله وان تخلع منه لو أردت بدون اى موافقة أو تتدخل من سى السيد وإذا عارضها سى السيد فان مصيره سيكون في النهاية رجل مخلوع .

والواقع العملي فقد اثبت بالتجربة القاطعة إن الأسرة المصرية قد أصبحت مفككه بفضل القوانين التي وضعت لحماية المرأة من الرجل فمنذ صدور القانون 100 لسنة 1985 أصبح للست أمينه الحق في الاستقلال من مسكن الزوجية وطرد الرجل من هذا المسكن إلى قارعة الطريق العام هو القانون المعروف باسم الشقة من حق الزوجة وبموجب هذا القانون أيضا انتهى زمن الطاعة ففي الماضي كان من حق الرجل إن يدخل زوجته في طاعته بالقوة الجبرية إما بعد صدور هذا القانون أصبحت للمرأة الحق في رفض الدخول في طاعة زوجها وان تعمل بدون موافقته وتتقاضى أيضا نفقة منه بأنواعها ….ثم عدل هذا القانون أيضا سن حضانة ا

المزيد


المواطن مصري …؟

سبتمبر 1st, 2007 كتبها طارق محمد على نشر في , الاعلام, الدين, السياسية, القانون, القانون الجنائى, تاريخ, مدونات مكتوب المميزة, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية, منوعات

لم يعد للمواطن  اى حقوق في وطنه فأصبح المواطن ضيف في وطنه ليس له اى حرية أو اختيار …

فقد بعيت أملاك الشعب امام عينه وفى وضح النهار  ثم إلى تغير شعار الشرطة من الشرطة في خدمة الشعب إلى الشرطة في خدمه سيادة القانون ….. إلى التعديلات الدستورية الأخيرة والتي سلبت ابسط حقوق المواطن العادي والتي لم  تعد له اى حقوق تذكر حتى فى اختيار ممثليه في مجلس الشعب لأنه سواء ذهب للإدلاء بصوته أو لم يذهب فان عضو الحزب هو الذي سينجح وللأسف أصبحت كل الحقوق ملك للشرطة فقط  والتي أصبحت تخيف اى شخص حتى لو كان لديه حصانه مثل أعضاء مجلس الشعب فالجميع تحت أمر ضابط الشرطة والذي يتعامل مع المواطنين على أنهم مجرمين وانتهاءا  بمجند الأمن المركزي والذي يتعامل فى المظاهرات مع أبناء الوطن على أنهم يهود وهو فى حرب 73 يدافع عن تراب الوطن ضد الأعداء .

ومهما صرخنا أو قلنا انه لا يوجد اى حماية لاى شخص فى مصر حتى أنا اكتب هذا الموضوع واضع إمام عيني مباحث امن الدولة والتي من الممكن إن تقبض على وتلفق لي اى اتهامات وتقوم نيابة امن الدولة بحبسي أو اعتقالي مدة لا يعلمها إلا الله عز وجل .واندم على اننى كتبت هذا الموضوع وشردت بناتي والذين هم فى حاجة إلى ..ومن هذا المنطلق أصبح الجميع يخاف ويخشى إن ينتقد ال

المزيد


ازمة اخلاق

يوليو 21st, 2007 كتبها طارق محمد على نشر في , الاعلام, الثقافة والفن, الدين, السياسية, قوانين الاحوال الشخصية, مدونات مكتوب المميزة, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية, منوعات

أين ذهبت الأخلاق هل انتهت من مجتمعنا….هل انتهت أيضا رجولة البعض فأصبح يتهاون في حقه إلى هذه الدرجة..اكتب هذا الأدراج وأنا منفعل لما حدث…منذ أيام قليلة ماضية حضر إلى مكتبي احد الأشخاص وقال الحقنى زوجتي تخونني وتريد إن أطلقها حتى يتزوجها عشيقها…يهدونني بالقتل إذا لم أطلقها..وحاولت إن اهدي روعه فقال لي إن زوجته تخونه مع احد الأشخاص وتريد إن أطلقها حتى يتزوجها هذا الشخص وفؤجئت بابنتي الصغيرة وهى تبلغ من العمر 6 سنوات تأتى لي بصورة لوالدتها مع عشقيها وهو يحتضنها على شاطئ البحر وكأنهما زوج وزوجته…فنظرت إلى الصورة
وجدت بها شخص يحتضن أحدى النساء فقلت له هل هذه زوجتك فقال لي نعم…..وأنها ألان مع عشيقها على شط البحر ويتنظروننى كي اذهب أليهم واصطحباهما معي عند الماذون لتطليقها…فكتب شكوى على الفور واتهمت فيها زوجته بممارسة الزنا وطلبت من احد المحامين بمكتبي إن يذهب بهذا الزوج المخدوع إلى ضابط المباحث ليروى له هذه الإحداث وان يرسل شرطين للقبض عليهما بشاطى البحر وفعلا قام ضابط المباحث على فور سماعه شكوى الزوج باصطحابه إلى البحر لكي يقبض على زوجته وعشيقها….وفعلا قام ضابط المباحث بالقبض عليهما واخذهما معه إلى القسم لكي يتم تحرير محضر بالواقعة….وإثناء تحرير المحضر تم تفتيش العشيق فوجد معه صورة زوجة الرجل المخدوع والذي اثبت أقواله بالمحضر وتم إثبات أقوال العشيق الغبي والذي لم أرى شخص مثله بهذا الغباء لأنه عندما سئل على سبب تصويره مع زوجة الشاكي وهو يحتضنها قرر في أقواله بان هذه الصورة تم تصويرها كي ترفق بوثيقة عقد الزواج..وطبعا الضابط قال له أنت أهبل ولا بتستهبل هو فيه حد يحط هذه الصورة في وثيقة الزواج يا غبي أنت هتجننى…فقال له اصل أنا مستعد أتزوجها ألان بس خلى جوزها ده يطلقها وأنا اعقد عليها فورا وأنا زوجها الفعلي والشاكي زوجها على الورق فقط

المزيد


دستور يا أسيادنا

مارس 22nd, 2007 كتبها طارق محمد على نشر في , السياسية, القانون, مدونات مكتوب المميزة, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية

الدستور هو الوثيقة التي تعبر عن فلسفة الحكم وتتضمن التنظيم السياسى والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة وتنظم العلاقات بين السلطات وبينهم وبين الأفراد وحقوق الأفراد وحرياتهم .
وقد جاء بوثيقة إعلان الدستور المصري الدائم والتي أعلنت فى الحادي عشر من سبتمبر 1971 على انه "
 الحرية لإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت"
إلا إن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس الشعب المصري بتاريخ 19/3/2007 والتي ستطرح للاستفتاء العلني بتاريخ 26/3/2007 وسيتم أيضا الموافقة عليها إلا أنها جاءت مخالفة تماما لما أعلن بوثقية إعلان الدستور المصري وذلك للأسباب آلاتية : ـ
1ـ انه قد جاء فى الاقتراح المقدم من الرئيس والذي وافق عليه مجلس الشعب على
رابع عشر : ـ إضافة نص فى الدستور ينظم حماية الدولة من الإرهاب بإقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ ويسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع وبحيث لا تحول الأحكام الوارد ه فى المواد 41الفقرة الأولى و44 و45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدي لإخطاره وأثاره الجسيمة مع التأكيد على إن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع اى عدوان او مساس غير مبرر بحقوق الإنسان مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب .
وهذا النص يخالف تماما إحكام المواد 41و44و45 من الدستور حيث تنص المادة
المادة 41 من الدستور تنص على انه " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشية أو حبسه أو تقيد حريته باى قيد او منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لإحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي "
كما تنص المادة 44 من الدستور " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون "
كما تنص المادة 45 من الدستور على انه " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمرسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها آو رقابتها ألا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا لإحكام القانون "
ومعنى هذا الاقتراح هو انه من حق وزارة الداخلية إن تقوم بالقبض والتفتيش والتصنت على المكالمات التليفونية

المزيد


المرآة قاضيا

مارس 8th, 2007 كتبها طارق محمد على نشر في , الاعلام, الثقافة والفن, الدين, القانون, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية

منذ إن نادى قاسم أمين بضرورة تحرير المرآة وبدأت الحركات النسائية في الانتشار في ربوع الوطن العربي من اجل تحرير المرآة من قيد الرجل … وقد نجحت وبلا شك تلك الحركات في الحصول على مكاسب عديدة للمرآة أقرتها معظم دساتير الدول العربية ..ولم تقف الأطماع النسائية عند هذا الحد بل تجاوزته إلى المطالبة بالمساواة في تولى الوظائف العامة ومن ابرز تلك المناصب التي سعت المرآة على تحقيقها وهى توليتها القضاء بالمساواة مع الرجال .
 
وبالرغم من إن هذا الموضوع أصبح مثير للجدل ما بين معارض ومؤيد له إلا إننا سنتعرض لكافة الآراء وفى النهاية اترك للسادة الزملاء المدونين حرية الراى في هذا الموضوع .
وبالنسبة لتولية القضاء بصفه عامة اشترط معظم الفقهاء لتولي القضاء شروطا وهي الإسلام والذكورة والبلوغ والعدالة والصبر والسمعوالنطق والعلم بالإحكام الشرعية والكتابة والحرية وقد اختلف الفقهاء في شرط البصروالكتابة والحرية واجمعوا على الشروط الأخرى، والذي يهمنا في هذا الموضوع مدى  جواز تقلد المرآة القضاء.
الرأي المعارض : عدم تولي المرآة القضاء مطلقا وأصحاب هذا الرأي فقهاء الشافعية والأمامية والمالكية والحنابلة، حيث اعتبر ابن أبي الدم وهو من فقهاء الشافعية الذكورة شرطا لتولي القضاء من الشرائط التي تعتبر في صفات القاضي ودليلهم الآية الكريمة(الرجال قوامون على النساء) فقد جعل الله القوامة للرجال على النساء وفي قضاء المرآة نوع ولاية وقوامة مخالفة لما نصت عليه الآية الكريمة وفي السنة الشريفة، فقد ذكر صاحب كتاب منتقى الأحكام الشرعية الشيخ مجد الدين عبد السلام الحراني الحنبلي حديث الرسول(صلى الله عليه وسلم) (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة) وقد ثبت عندهم هذا الحديث برواية الإمام احمد والبخاري والنسائي وصححه الترمذي، إما فقهاء الأمامية فلم يجيزوا تولي المرآة القضاء وذكرصاحب كتاب الجواهر(للإجماع والحديث لا يفلح قوم ولتهم امرأة وفي آخر لا تتولى المرآة القضاء) ويقول الشيخ العاملي الشهيد الثاني في شرح اللمعة(وإما الذكورية فلم ينقل احد فيها خلافا ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها) فالثابت عندهم عدم تولي المرآة القضاء .
الراى المؤيد : ـ إما المؤيدين لتولى المرآة منصب القضاء استندوا إلى انه ليس هناك في إحكام الإسلام ما يمنع المرآة من تولي القضاء‏,‏ والخلاف علي هذاالأمر في الفقه يؤكد انه من الأمور الخاضعة للاجتهاد‏ وان أجازتها لتولى القضاء عند فقهاء الحنفية يكون في كل شئ عدا الحدود والدماء فاستدلوا بالقياس بان القضاء كالشهادة فمن لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه فالمرآة يصح قضائها فيما تصح شهادتها وشهادتها تصح في كل شيء إلا الحدود والدماء(بدائع الصنائع للكاساني ) .
كما أيد بعض كبار الفقهاء تولية المرآة القضاء في كل شيء يجوز للرجل إن يقضي فيه‏,‏ مثلما تستطيع الفتوى في مختلف مسائل الأحكام الفقهية‏,‏ وعلي رأسهم ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري ودليلهم بان الخليفة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه "  قد ولى الشفاء السوق وفسروا حديث الرسول(صلى الله عليه  وسلم) (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة) ينصرف إلى الأمر العام وهو الخلافة وإمرة الولايات وبما إن للقضاء ولاية

المزيد